یکی از مسائل چالش­برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است. جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده، تردیدی در آن وجود ندارد. این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسراول برای ازدواج مجدد را مورد تحقیق قرار داده است. در این راستا چگونگی استدلال به دو آیة «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» و «عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صو...

چکیده در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت ق...

مسأله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان ب...

توسعه آگاهی زنان و مردان، گسترش زندگی ماشینی، توسعه ارتباطات و... مسائل بسیاری را در هر زمینه من جمله در حیطه مسائل زنان بوجود آورده و می آورد. جنبش های ضد دینی از یک سو و جنبش های دفاع از حقوق زن در جهان از سوی دیگر مطالعه پاره ای از احکام دینی یا تبیین آنها را می طلبد. به تعبیر دیگر شبهات برون دینی که در ناحیه مسائل زنان وجود دارد و ذهن دینداران را نیز مشغول کرده، ضرورت مطالعه و تدقیق جدید را...

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمره دیگری را (چه به صورت تبرّعی و چه استیجاری) بر عهده گیرد، شرایطی بیان شده که برخی از فقهای شیعه بر آنها اتفاق کرده و برخی دیگر اختلاف دارند. این شرایط، آن گونه که برخی از فقها (کاشف الغطاء، اول، 1422ق. ج‏4، ص‏489) فرمودهاند، از جهتی بر دو قسم است: اول؛ شرایطی که صحت عمل متوقف بر آنها است؛ مانند عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمّه نایب به...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی "قاعده اذن " می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. ...

چکیده ندارد.