نتایج جستجو برای: اصل تخییر

تعداد نتایج: 15826  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

رساله‏ی حاضر با موضوع «تطور مباحث اصول عمیله» در یک مقدمه و پنج فصل تدوین شده است. پس از بیان مقدمه، فصل اوّل که در"کلیات" است به تطور مباحث تعریف علم اصول، اسباب پیدایش علم اصول، اولین تدوین کننده علم اصول، تطور مباحث شکل‏گیری علم اصول، دوره‏های علم اصول، تطور مباحث تبویب مباحث علم اصول، تطور مباحث اماره و اصل پرداخته و در آخر با بیان نگاهی کلی به تطور مباحث اصول عملیه به پایان رسیده است. از نت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده موضوع پایان نامه حاضر بررسی کاربردهای اصول عملیه در حقوق مدنی ایران است. در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، ضوابطی مطرح می شود که به کمک آنها وظیفه شرعی مکلف معین می شود که اصول عملیه نام دارند. علمای اصول برای حجیت این ضوابط به ادله ای از قبیل: آیات، روایات، سیره ی عقلا و ... تمسک جسته اندکه البته در به برخی از این ادله اشکالاتی وارد شده است که تفصیل آنها و پاسخ های داده شده، در جای خو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

بی تردید، حدیث، مهم ترین منبع برای استنباط احکام شرعی پس از قرآن کریم است. با این حال، پاره ای از روایات اهل بیت ـ به دلایلی ـ با یکدیگر ناهمگون بوده و تنافی شدیدی میان آنها حکمفرماست. چگونگی برخورد با این گونه روایات در «اخبار علاجیه» بیان شده است. رساله حاضر، عهده دار تحقیق پیرامون این اخبار می باشد. گفتنی است که اخبار علاج نیز به نوبه خود، دچار ناسازگاری درونی بوده و با یکدیگر اختلاف دارند....

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محسن صفری

درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1388

فرآیند تعارض بین ادله اثبات دعوی کیفری دارای نقش بسیار مهمی در جریان یک دادرسی کیفری می باشد. به طوری که حدوث آن باعث بروز مشکلات مهمی از جمله اطاله دادرسی عدم نیل به اهداف کیفر گردیده و موجب رکود دستگاه قضایی می باشد . لذا حل تعارض به وجود آمده و پیشتر از آن جلوگیری از بروز تعارض دارای اهمیت زیادی می باشد . بروز تعارض بین ادله کیفری معطوف به مولفه های گوناگون از جمله مبانی روانشناسی- جسمانی - ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
دکترصفری

این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله ای از مسئولیت مدنی می پردازد که در آن‘ اشخاصی به طور مستقل اما همزمان‘ اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجة اقدام یکی از آنها که به طو رمشخص قابل تعیین نیست‘ ضرری به ثالث وارد می آید. برای تعیین مسئول جبران خسارت ها روش های مختلفی‘ مانند: اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی‘ تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد‘ تعیین مسئول به وسیلة قرعة استناد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
اسمعیل رحیمی نژاد منصور ذاکر

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
سید مهدی جلالی

جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی در فقه اسلامی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است؛ زیرا برخی از روایات، بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت می­ نمایند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. بر این اساس، دو نظر در فقه شیعه مطرح شده است: اقلیت، قائل به جواز تفویض هستند و برای اثبات ادعای خود، به روایات موجود که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتر...

دکترصفری

این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله ای از مسئولیت مدنی می پردازد که در آن‘ اشخاصی به طور مستقل اما همزمان‘ اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجة اقدام یکی از آنها که به طو رمشخص قابل تعیین نیست‘ ضرری به ثالث وارد می آید. برای تعیین مسئول جبران خسارت ها روش های مختلفی‘ مانند: اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی‘ تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد‘ تعیین مسئول به وسیلة قرعة استناد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید