اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در هم...

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...

تاریخ عراق همواره شاهد کشمکش ها و تضادهای مستمر و آمیخته با خشونت سیاسی بوده است. از سال 2003 که نظام بعثی با حمله آمریکا ومتحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شد و قانون اساسی جدیدی برای تعیین رژیم سیاسی و چگونگی اداره کشور تدوین و طی یک همه پرسی، از طرف اکثریت مردم عراق مورد تأیید قرار گرفت، که امید می رفت سرآغازی برای شروع دوره ای نو و بدون بحران از حیات سیاسی این کشور باشد. یکی از مو...

بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در اینپژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در ت...

در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت ...