نتایج جستجو برای: التزام در تادیه

تعداد نتایج: 756615  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
عباسعلی دارویی

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزیچکیده پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372، 1381، 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی می باشد. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف به ماهیت تعهدات ارزی و غیر رایج بودن آن مربوط می شود. یک نظر )نظر غالب) این است که وجه رایج مذ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
شاهپور بیرانوند علی خسروی فارسانی

در بسیاری نظام‌های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می‌کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بی‌احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم می‌کند؛ لذا، برخلاف ...

عباسعلی دارویی

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
علی خسروی فارسانی شاهپور بیرانوند

در بسیاری نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بی احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم می کند؛ لذا، برخلاف وجه التزام، بیشتر بازدارندگی دارد و نه جنب...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2012
مظفر باشکوه

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده ای آنرا عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1376

این رساله به بررسی تضامن در حقوق ایران می پردازد که چکیده مطالب راه حلها و نظریات ارائه شده را چند بند ارائه می نمائیم: -1 به طور کلی تضامن بر دو قسم است : الف) تضامن میان طلبکاران: که به هر یک از طلبکاران مشترک این حق را می دهد که تمام طلب را از بدهکار وصول نماید. ب) تضامن میان بدهکاران: که عبارتست از مسوولیت مشترک چند نفر در پرداخت یک دین بطوریکه طلبکار می تواند از هر یک از بدهکراران تمام دین...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2014
سیدعباس موسویان

یکی از خلأهای جدی قانون عملیات بانکی بدون ربا، نادیده گرفتن مسئله مطالبه های غیرجاری و عدم ارائه شیوه های شرعی جهت مدیریت این مسئله است. در حالی که می توان براساس فقه غنی اسلام در کنار راهکار های انگیزشی و اخلاقی، راهکارهای الزامی متعددی برای پیش گیری و معالجه مشکل مطالبه های غیرجاری بانکی پیشنهاد کرد. تحقیق پیش رو می کوشد موضوع خلأ قانونی موجود دربارة مطالبه های غیرجاری را مورد بررسی قرار داد...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
سید محمد موسوی بجنوردی

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید