یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

چکیده:  قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ا...

همانگونه که انعقاد عقد واجد آثار مهمی می باشد ، انحلال آن نیز دارای اثرات مهمی در حقوق طرفین می باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می گردد . انحلال ارادی نیز یا ناشی از تراضی اراده دو طرف قرارداد می باشد که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می گردد یا بوسیله اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث صورت ...

در دنیای کنونی، نهاد وکالت چه در امور مدنی و چه در امور قضایی نقش مهمّی یافته است؛ به طوری که کمتر مسئله¬ای را می¬توان سراغ گرفت که نقش نمایندگی و اعطای نیابت به غیر، در آن لحاظ نشده باشد. از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیّت ویژه¬ای برخوردار است. وکالت در لغت بیشتر به معانی حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی، تفویض و واگذاری، اعتماد و اطمینان و نیز تربیت و کفالت به کار رفته است. در خصوص ...

این پایان نامه ((مسقطات خیار عیب)) در سه بخش تنظیم شده است.در بخش اول اموری مانند مفهوم خیار ، ماهیت عیب و مفهوم ارش مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم مسقطات خیار عیب طی سه فصل پیگیری شده نتایج زیر بدست می آید: 1- اموری مانند اسقاط، تصرف مغیر و عیب جدیدی که در ضمانت مشتری است تنها مسقط حق رد می باشند. 2- منتفی بودن نقص مالی و پرهیز از ربا فقط حق ارش را از بین می برند. 3- اسقاط علم به غی...

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...