بانک‌ها در تمام اقتصاد‌ها نقشی اساسی بر عهده‌ دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت‌های اصلی ...

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک­های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی است، بانک­های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب...

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری4 سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری نیز که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد ...

رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش­های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می­شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک­هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار...

در دهه اخیر توسعه صنعت بانکداری اسلامی‌در سطح بین‌المللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است و انواع مختلفی از موسسات مالی اسلامی ‌(شامل بانک‌های اسلامی) در کشورهای مختلف اسلامی ‌و غیراسلامی‌ تشکیل و به فعالیت مشغولند. بانک‌های اسلامی‌ در کشورهای گوناگون اسلامی‌توانسته‌اند در فضایی رقابتی، قابلیت‌های خود را در «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت» به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان (و حتی مشتریان غی...

در بند نهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت­اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید­ملی. پوشش ریسک­های­خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می­تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و ...

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ism، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت...