با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم‌گیری مراجع اداری بایسته‌هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون ب...

800x600 normal 0 false false false en-us x-none ar-sa

حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای ...

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

تحقیقات اخیر درباره رفتار هزینه بیان می کنندکه اگر اندازه افزایش هزینه ها در زمان افزایش فعالیت ها، بیشتر از اندازه کاهش آنها در زمان کاهش فعالیت ها به همان میزان باشد، هزینه ها، چسبنده نامیده می شوند . در این پژوهش از پیش بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و چسبندگی رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش باتوجه به تصمیمات مدیران و حباب قیمت 178 شرکت در طول سال های 13...

اصل الزام به ارائه‌ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌ رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه‌ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا و ایران به‌منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه‌ای در راستای اشراف بر ضعف‌ها و قوت‌های قوانین، مقررات و رویه‌ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می‌شود. ن...

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال می‌شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف می‌شود، اما به‌طور کامل کنار نهاده نمی‌شوند. ...

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...