در مسئله ی پرتفوی تک دوره ای، فرض می شود که سرمایهگذار تصمیم به تخصیص دارایی ها برای یک بار و برای n دارایی موجود، در ابتدای دوره ی موردنظر (مثلا یک فصل یا یک سال) و براساس ریسک و روابط موجود بین بازده، در طی آن افق سرمایه گذاری می گیرد. تصمیم گیری فقط یک بار انجام می شود و اجازه ی بازنگری تا انتهای دوره وجود ندارد و اثر تصمیمات بر دوره های بعدی مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که مسائل پرتفو...

تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان ...

تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان فعال...

هدف این تحقیق، بررسی واکنش سرمایهگذاران به افشای اطلاعات دربارهی مسئولیت اجتماعی شرکتها است. برای این منظور، واکنش 240 سرمایهگذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشای اطلاعات اجتماعی از طریق پرسشنامه تحلیل شد. سرمایهگذاران پیچیده شامل تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمتر پیچیده شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت مالی بودهاند. واکنش این دو گروه به چهار نوع رفتار اجتماعی آزمون شد...

در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تأکید بر خالص دارایی های عملیاتی )تورمترازنامه ای( توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرارگرفته است. فرضیه ثبات کارکردی بیان میکند اگر سرمایه گذارانی که توجه محدود دارند برسودآوری حسابداری تمرکز نمایند و اطلاعات مربوط به سودآوری نقدی را نادیده بگیرند، خالصدارایی های عملیاتی یعنی تفاوت انباشته بین سود عملیاتی و جریان نقد...

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خ...