نتایج جستجو برای: جرم دولتی

تعداد نتایج: 26384  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مهرداد رایجیان اصلی استادیار گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

این مقاله ، موضوع جرم انگاری سوء استفاده از قدرت(محوریت نسل زدایی) را، به منزله جرم های دولتی، بررسی کرده و به برخی از شاخص های مرتبط با این جرم انگاری می پردازد. رفتارهای که در چارچوب سوء استاده از قدرت جرم انگاری می شود. به طور عمده همان جرم های دولتی است که ست و کم، سه ویژگی برجسته دارد: نخست،این رفتارها را اعضای حکومت و دیگر کارگزاران دولتی(مانند ارتشیان) با سوء استفاده از قدرت خود مرتکب می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده « بررسی کیفری و جرم شناسی طرح برون سپاری در شرکت های دولتی » ، موضوعی است با ابعاد متنوع و گسترده که مطالعه تمام جوانب آن در ضمن یک کار پژوهشی ، تقریباً غیر ممکن می باشد. به همین خاطر در این نوشتار سعی شد مهم ترین مباحث کیفری و جرم شناختی پیرامون موضوع که در منابع حقوقی ، توجه کمتری به آن ها شده است، معرفی و به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای مطالعه گردد تا گامی هر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
فریدون جعفری استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان محسن عباسی مقرب کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر سید محمد حسینی

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . ...

دکتر سید محمد حسینی

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده جرم غصب عناوین ومشاغل دولتی دردسته بندی جرایم درزمره علیه امنیت وآسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم ازطرف اشخاص عادی نسبت به شغل وعناوین مأمورین دولتی ویا اینکه توسط خودمأمورین دولتی آن هم درموردی که بدون اذن رسمی ازطرف دولت مداخله درمشاغل وعناوین دولتی می نمایند،قابل تصوراست.جرم غصب عنوان وشغل به طورمجزا درقانون مجازات اسلامی وهم به صورت پراکنده درقوا نین دیگرپیش بینی گردیده است.دراین...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
اکبر وروایی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین علی نادری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. (نویسنده مسئول)

منظور از حوزه عملکردی انتظامی، به مجموعه فعالیت­هـای پیشـگیرانه از وقـوع جـرم و حفاظت و مراقبت از اموال دولتی، مردمی، هدایا و برقراری نظم و امنیت برای امدادرسانی به مجروحین، مصدومین و کمک رسانی عادلانه به آسیب دیـدگان و ... توسـط پلـیس در حـین بحران اطلاق می­گردد. این مقاله با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحران­های طبیعی در شهرستان کرمانشاه می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش ا...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
سید سلمان مرتضوی رضا نیکخواه

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد می شود. از جملۀ این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جملۀ این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012
محمود باوی

اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری  ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند .

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی‌های کیفری و لزوم تحلیل حق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید