نتایج جستجو برای: حقوق مدنی و فقه امامیه

تعداد نتایج: 761831  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
بیژن حاجی عزیزی مجتبی زنگنه عابدین مؤمنی

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده الهیات 1392

اصل حسن نیت ازجمله اصول حقوقی است که درتعالیم اخلاقی وحقوقی اسلام قابل شناسایی بوده وازپشتوانه منابع ومستندات فقهی برخورداراست. حقوق مدنی که ریشه واساس آن فقه امامیه است می تواند بیش ازپیش ازاین اصل بهره مندگردد وازاصالت لازم درزمینه این اصل برخوردارگردد.بررسی مفهوم،مبانی فقهی،وگستره وکاربرد این اصل درحقوق اسلام ،حقوق مدنی ومطالعه تطبیقی بادیگر نظامهای حقوقی ازجمله رویکردهای این رساله می باشد. ...

ژورنال: فقه مقارن 2015
طاهره سادات نعیمی محمد ساردویی نسب مریم خادمی,

ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز می‌گردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می‌گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمره‌های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده‌‌ها و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام‌اند؛ ی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
عزیز الله فهیمی علی مشهدی

نظام حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانی ضعیفی تبعیت می کند. این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی...

بیژن حاجی عزیزی, عابدین مؤمنی مجتبی زنگنه

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می‌باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می‌شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می‌آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حمید ابهری سام محمدی زینب افچنگی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید