نتایج جستجو برای: داراشدن غیرعادلانه

تعداد نتایج: 52  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان مبانی عدالت مورد پذیرش قرار گرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه است. برمبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاءمی کند که هیچکس به زیان دیگری دارا نشود، همچنین ماهیت این قاعده یک مبنای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، و عقلایی است، که مهم ترین آنها مبنای اخلاقی قاعده می باشد. از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است،...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
محمد ساردویی نسب سیدجعفر کاظم پور

در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده ی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شده اند. اما مؤلفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. این نظام های حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیده اند. نظا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
مرتضی عادل

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

ژورنال: :فصل نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی 0
مهرداد نوابخش استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران عزالدین نوریان فر دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثربراحساس آنومی سیاسی مطالعه موردی، شهروندان استان ایلام بوده و به منظور اجرای پژوهش محقق از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده است. واحد مطالعه در این پژوهش حاضر (شهروندان 18سال به بالا شهر ایلام طبق مفاد قانون اساسی کشور) خانوارهای شهر ایلام هستند که با مراجعه به این قشر متغیرها و خصایص مورد نظر آنان مورد سنجش و بررسی قرار داده شد. با استفاده از روش نمونه گیری کوکر...

حجّت نجارزاده اهری سیدمنصور میرسعیدی

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمدهادی میرشمسی حسام جلائیان دهقانی علیرضا تیموری

ایده محض در هیچ کدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نیست. از ایده پس از بروز و بیان با وجود شرایطی به عنوان اختراع یا طرح صنعتی به موجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن به شرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می شود. جدای از حقوق مالکیت فکری، به موجب مقرراتی چون منع رقابت غیر منصفانه، ایده مورد حمایت قرار می گیرد؛ اما به دلیل عدم کفایت این حمایت و ب...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
حسام جلائیان دهقانی علیرضا تیموری محمدهادی میرشمسی

ایده محض در هیچ‌کدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نیست. از ایده پس از بروز و بیان با وجود شرایطی به ‌عنوان اختراع یا طرح صنعتی به موجب حقوق مالکیت صنعتی و از بیان آن به شرط اصالت در چارچوب حقوق مالکیت ادبی و هنری حمایت می‌شود. جدای از حقوق مالکیت فکری، به‌ موجب مقرراتی چون منع رقابت غیر منصفانه، ایده مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل عدم کفایت این حمایت و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید