کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه ای نیست. در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است: 1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و ...

کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست. در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است: 1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد فقهی و ...؛ 2.از جهت انتقادات و اشکالات مؤلف به برخی آرا و ...

دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد عنوان مجموعۀ فلسفی است که انتشارات ققنوس دست به ترجمه و چاپ تدریجی آن زده است. تا زمان نگارش این مقاله 32 شماره از آن منتشر شده است. ما در این جا، سرفصل های چهار کتاب از این مجموعه، یعنی شماره های 29 تا 32 را بررسی و مرور خواهیم کرد. دلیل انتخاب این چهار شماره زمان انتشار آن هاست، که در سال اخیر چاپ و وارد بازار شده اند، و درنتیجه آخرین شماره های مدخل تا زمان نگارش این م...

دانشنامه­ی علایی تصنیف ابن­سینا به زبان فارسی، نشر مولی به سال1394 ، مشتمل بر دیباچه­ای به قلم منوچهر صدوقی سها و چهار بخش؛ منطق ، علم زیرین (طبیعیات)، موسیقی و علم برین (الهیات) است. این نشر فاقد بخش­های هندسه، هیآت و ارثما طیقی است . ترتیب بخش­های این اثر (نشر مولی) بر خلاف ترتیب مورد نظر ابن­سیناست. زیرا سلیقه­ی خاص ابن­سینا در دانشنامه­ی علایی این است که علم برین پیش از علم زیرین و بخش­های ...

دانشنامه (دایر ه المعارف) را اثر مرجعی تعریف می ک‏نند که حاوی مقالات متعدد دربارۀ دانش بشری در حوزه های موضوعی مختلف و با حوزۀ موضوعی خاص. دانشنامه ها عموماً حاصل کارگروهی است و یک از مهمترین ویژگی های آن مستند و معتبر بودن اطلاعات آنهاست. هر چند دانشنامه های عمومی، تلاش میک‏نند دانش متنوع و گسترده ای را به اختصار در اختیار خوانندگان و گروه های کثیری قرار دهند که این اطلاعات ممکن است جدید نباشند...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...