چکیده ندارد.

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و ...

تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه حل های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای ع...

در تمام ادوار تاریخی ثبت اسناد و املاک، پدیده ای مشترک در اغلب جوامع بوده است. در کشور ما نیز مقوله ثبت اسناد و املاک و یافتن شیوه های مناسب برای آن، همواره از دغدغه های مهمّ حکومت ها بوده و پس از آغاز قانونگذاری به شیوه مدرن در بیشتر قوانین ثبتی مورد عنایت مقنن قرار گرفته است. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، با توجه به وجود ابهام در باب مفهوم ضمانت اجرای مندرج در ماده 48 این ق...

نظام ثبت به عنوان نماینده ای از جانب قدرت حاکمه اقدام به ثبت املاک و اسناد مردم می نماید و از این طریق سعی به برقراری نظم مالکیتی در جامعه را دارد ، اما جرایم مختلفی مثل سایر حوزه ها در حوزه ثبت نیز در طی راه این وظیفه خطیر نظام ثبتی را رنج می دهد . برای داشتن نظامی کارا در حوزه ثبت ، پیدا کردن راهکارهای برخورد و پیشگیری از این جرایم وظیفه و تکلیفی است بر عهده کسانی که در این راه کار و تلاش را ...

نظامی که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک (مالکین) و حقوق مربوطه بوده و امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد، سیستم یا نظام کاداستر خوانده می شود. فعالیت های اساسی برای حصول اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی: "تهیه نقشه های کاداستر و جمع آوری اطلاعات هندسی ...

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی » آنها به هنگام معامله، از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات دربارۀ آن م یکنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک...

نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک...

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی در ایران، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. بر اساس اشکالات و نواقصی که مواد فوق در طی ادوار گذشته داشته است مجلس شورای اسلامی در مورخه 30/9/1390 قانون جدید تعیین تکلیف ثبتی املاک و اراضی فاقد سند را به تصویب رسا...