نیروی محرکه اقتصاد هر جامعه، کارگران و کارفرمایان می باشند، منافع این دو قشر همواره در تضاد بوده و باعث تنش فی مابین می شود به همین علت حقوق کار با قرار دادن قواعدی سعی در تنظیم روابط آن هامی نماید ولی همچنان بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است، غالباً در صورت بروز اختلاف به علت عدم اطلاع طرفین از نحوه پیگیری و حل اختلاف همواره با مشکل مواجه می شوند.چراکه براساس قاعده کلی دادگاه بعنوان مرجع عمومی حق ر...

تأسیس مناطق آزاد یکی از روشهای کارآمد برای پیشرفت اقتصادی کشورها می باشد . در ایران نیز به این نکته توجه گردیده و چند منطقه آزاد تأسیس شده است . رابطه کار در مناطق آزاد تابع قانون کار نمی باشد و مقررات خاصی به نام« مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری- صنعتی» بر آن حاکم است. باید دید روابط کار در این مناطق دارای چه اصول و شرایطی می باشد و این اصول و ضوابط توانسته است...

چکیده ندارد.

کارگران عموما در معرض حوادث و بیماریهایی قرار دارند. منشا این حوادث گوناگون است برخی به سبب نارسایی های فنی مانند انفجار ماشین سوانح معادن و پاره ای در اثر درازی ساعات کار، خستگی،عادی شدن خطر به علت مداومت و در نتیجه کاهش دقت و احتیاط روی میدهد. تا اواخر قرن 19 در بسیاری از کشورهای صنعتی تنها قانون مسئولیت مدنی حاکم بود و هر کارگری که دجار حادثه میشد نمیتوانست غرامت دریافت کندمگر آنکه ثابت میشد...

چکیده ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید در کارکنان پایانه های نفتی جزیره خارک در پایانه های نفتی جزیره خارک در زمستان سال 1391 به انجام رسید. روش پژوهش توصیفی و نوع آن همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در پایانه های نفتی جزیره خارک به تعداد 600 نفر بود، که از بین آنها 240نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند....

چکیده مسئولیت در روابط کارگر و کارفرما ب ه مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتنا بناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود. در نظام حقوقی ایران عل یرغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کار...

در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به ...

چکیده ندارد.