نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که عکس العمل جوامع، در مقابل کودک بزهکار در ادوار مختلف بر حسب فرهنگ و تمدن آنها متغیر بوده است و نظام فعلی دادرسی کودکان منتج از تحولات طولانی مدت و تغییرات فراوان است که نتیجه مهم این تغییرات برخورد متفاوت جوامع در مواجهه با کودک بزهکار و مجرم بزرگسال می باشد.تحولات سیاسی جنایی و نظام دادرسی در پرتو رویکردها و دیدگاه های مختلف جهانی در اکثر کشورها موجب شد که هم...

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام...

اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض‌عنه و رسیدگی‌های پیش از آن و همچنین طرف‌های دعوا، ایجاد می‌کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می‌گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه‌رو می‌سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگ...

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان­بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی­توان منتفی دانست؛ از این­رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت­ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه­ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نب...

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث انگیز به شمار می رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب اثردادن یا عینیت بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه می تواند قدرتی را که به عنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، ...