نتایج جستجو برای: شرط تقدیم انتقال مالکیت

تعداد نتایج: 52332  

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
مرتضی قاسم زاده محمد قربانی جویباری

در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می‏آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می‏دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نم...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
محمد قربانی جویباری مرتضی قاسم زاده,

  در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می‏آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می‏دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

شرط حفظ مالکیت، شرطی است که به موجب آن انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن، برای فروشنده باقی می ماند. در این نوشته سعی شده است که امکان و مبانی توجیهی درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار این شرط در سیستم های حقوقی مورد بحث بیان شده است. به طور خلاصه می توان گفت، از آنجایی که زمان انتق...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حمید ابهری عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

حمید ابهری, عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم­ الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم ­الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی ­شود...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
مهراب داراب پور محمد داراب پور

گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل الیه باحسن نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می گیرد. سیستم های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده (یا تولید کننده) در مواقعی که ثمن بصورت موجل و قسطی پرداخت می شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، درعقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت ازحفظ مالکیت کالا و عدم ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
سید محمدتقی علوی مرتضی اسدلو

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید