طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت های مزبور، زمانی می تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان...

در این پایان نامه، بررسی مفهوم و روشهای خصوصی سازی در کشورها از یک سو و توصیف کلیت طرح توزیع سهام عدالت، ارکان و فرآیند اجرایی آن از سوی دیگر موجب گردید تا با دیدی ظریف بتوانیم حقوق دارندگان سهام عدالت - اعم از حقوق مالی و غیرمالی- و تعهدات ایشان را در شرکت تبیین نماییم. امری که در واقع دو روی یک سکه تلقی می شود و اجزای مفهوم "اداره سهام" توسط دارنده سهام را تشکیل می دهد.

طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند‌سازی مردم کم‌برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت‌های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت‌های مزبور، زمانی می‌تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به‌صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان...

خصوصی‌سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه‌ای از خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند‌سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی‌سازی بنگاه ها و شرکت ه...

پیدایش شرکت های تعاونی به اوایل قرن نوزدهم میلادی در انگلستان برمی گردد و این نهاد از آن جا به سایر کشورها انتقال پیدا کرده است. در ایران سابقه ی شرکت های تعاونی دارای قدمت طولانی می باشد. یکی از جلوه های بروز و ظهور بزهکاران اقتصادی در کشور ایران شرکت های تعاونی است که به جولانگاه بزهکاران مبدل شده است وبه نظر می رسد جرایم شرکت های تعاونی از حالت خَُرد خارج شده و در ردیف جرایم اقتصادی کلان مان...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...

از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذ...

چکیده-  بر طبق اصل 44 قانون اساسی، در کشور ما سه بخش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر، ارائه یک ساختار سلسله مراتبی برای انتخاب مطلوب­ترین بخش اقتصادی جهت تحقق توسعه کشاورزی بود. در این مطالعه از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد تا اهمیت نسبی معیارهای توسعه و گزیدارهای مربوطه (بخش­های اقتصادی) مشخص شوند. داده­ها به کمک یک پرسشنامه محقق­ساخته و با شرکت 25 نفر از متخصصان...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم‌ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان‌بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی‌الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...