نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجو...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط ب...

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکای...

به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصری...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصری...