خلع و مبارات از جمله طلاقهای بائن به شمار می روند. اساس این دو طلاق بر دو رکن استوار است، اول وجود کراهت که در خلع از جانب زوجه نسبت به زوج خویش و در مبارات طرفینی است، و رکن دوم بذل عوض می باشد. طبیعت این جدایی به گونه‏ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد. بدین جهت همواره...

با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید. ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به ح...

طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مترتب می شود. یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند. نگارنده با این قول موافق است. در مقابل این قول، حنفیه، شافعیه و عدّه ای دیگر از...

این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف ـ نظرات فقهای فریقین درباره‌ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می‌شوند. ب ـ نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ول...

حاکم شرع قیم است و شرعاً می‌تواند شخصی را قائم مقام خود به‌ عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به‌منظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز می‌شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف ­نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می­پردازد. میان مذاهب چهارگانه­ی اهل سن...

یکی از مسائل مهم باب طلاق، تکلیف همسر مرد مفقودالاثر است که طبق نظر مشهور فقها، این زن پس از گذشت چهار سال می‌تواند - با مراجعه به حاکم - از شوهر خود جدا شود؛ اما چگونگی تحقق این جدایی، برخاسته از اختلاف روایات است. درمجموع دو دسته روایات داریم که مطابق یکی، طلاق ولی شوهر و در صورت خودداری یا ولی نداشتن شوهر، طلاق حاکم لازم است و مطابق دستة دوم، امر حاکم به نگه داشتن عدة چهار ماه ‌و ده ‌روزه بر...

چکیده بر اساس حکم شرع ، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار داده شده است اما طلاق به درخواست زن و به حکم قاضی، امر استثنایی و منحصر به موارد مخصوص است. از این رو ، بسیاری از فقها در مورد غایب مفقود الأثر با شرایط خاص و نیز در مورد خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، طلاق به حکم حاکم را جایز دانسته اند اما بعضی از فقیهان از موارد منصوص فراتر رفته و در هر مورد که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب ضرر...

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...

مسئله مورد بحث وجوب طلاق خلع بر مرد است ماده ی 1146 قانون مدنی بیان می دارد طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهنی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد. در تعریف این مسئله می توان گفت هرگاه در طلاق خلع دو شرط اساسی آن که عبارتند از کراهت و عوض وجود داشته باشد زوجه می تواند با مراجعه به حاکم به استناد وجود شراهت از شوهر تقاضای خلع نماید که شوهر در اینجا مجبور به طلاق م...