نتایج جستجو برای: عنصر مدنی

تعداد نتایج: 18398  

شروین مقیمی

نخ تسبیح شهروندی جدید در غرب، عنصر مدنی است؛ عنصری که هابز آن را بنیاد نهاد و لاک به نوعی تقویت‌اش نمود و روسو علی‌رغم نقدهای جدّی بر آن و واردکردن عناصر سیاسی، ناسیونالیستی و از همه مهمتر اجتماعی-اقتصادی، هم‌چنان عنصر مدنی را به عنوان عنصر مقوم شهروندی جدید حفظ کرد و نهایتاً ایده‌ی شهروندی توانست علی‌رغم تعارض‌ها و حتی تباین‌ها در عالم نظر،  به مبنای زیست سیاسی در ساحت عقل سلیم غربی تبدیل شود. ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
،ایرج بابایی

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند.تقصیر به عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2000
علی رضا صدرا

«علم مدنی»، به معنای اعم، در نظریه سیاسی حکیم ابونصر فارابی، عبارت است از: شناخت پدیده مدنی. شناخت نیز شامل شناخت علمی سیاسی و فلسفی سیاسی تا معرفت‏شناسی سیاسی و حتی منطق و روش‏شناسی سیاسی بوده؛ کما این که پدیده سیاسی نیز شامل: اجتماعی مدنی، مدینه و سیاست مدنی خواه در حد کوچک یا شهری و ملی و نیز در حد میانی یا امت و سرانجام در برد جهانی و در سطح بزرگ می‏باشد. انسان مدنی به عنوان جزء اجتماع مدنی...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حسن بادینی h. badini احمد شاهی a. shahi

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002
،ایرج بابایی

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سع...

Journal: :IUG Journal of Humanities Research 2023

جاءت هذه الدراسةُ؛ لتسليط الضوء على عنصر المكان في رواية (جنين 2002)، توصيفًا ثمَّ تحليلًا، وتكشف عن مضامين علاقته بالعناصر الأخرى، ومدى تجاذبه معها، كالشخصيَّات، والأحداث، والزمان، ترصد ملامح التَّأثير والتَّأثُّر بين هذا وذاك؛ للوقوف الروابط المشتركة بينها جميعًا، لتتَّضح –بعد ذاك- وظيفة كل منها، وعلاقته بالمكان، فاعليَّتها بالبناء الفنيِّ الرواية.

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

در حوزه مسوولیت مدنی منظور از علل موجهه مسوولیت مدنی همان عوامل رافع مسوولیت مدنی می باشد، یعنی عواملی که علی رغم تحقق عناصر سه گانه ایجاد ضمان (فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر)، موجبات معافیت عامل زیان را از جبران خسارات وارده بر زیان دیده فراهم می آورند. از آنجا که هدف اصلی مسوولیت مدنی، جبران خسارات زیان دیده و اعاده وضعیت او به حالت قبل از ورود ضرر و خسارت می-...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
مجید پور استاد

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
نجاد الماسی مجید میرحسینی

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید