نتایج جستجو برای: قاعده استثنا

تعداد نتایج: 7127  

ژورنال: :پژوهشنامه ثقلین 2014
محمد کاظم رحمان ستایش محمد صالحی عارف

تصحیح روایات به قرینۀ وجود آنها در یکی از جوامع اولیه و آنگاه استثنا کردن برخی از آنها، از روش های معمول در ارزیابی روایت و شناساندن راویان نزد قدما بوده است. امروزه نیز بسیاری با پیروی از ابن ولید (م 343 ه.ق) – که روایت عده ای از راویان نوادرالحکمه یا مشایخ مؤلّف آن، محمد بن احمد (م حدود 290 ه.ق)، را استثنا کرده است – تمام روایات نوادرالحکمه، جز آنها که از مستثنین نقل شده است، را معتبر دانسته ا...

یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر می‌شود. فقهای اهل‌سنت از این قاعده با تعبیری کلی‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می‌کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی‌شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده...

ژورنال: پژوهشنامه ثقلین 2014

تصحیح روایات به قرینۀ وجود آنها در یکی از جوامع اولیه و آنگاه استثنا کردن برخی از آنها، از روش‌های معمول در ارزیابی روایت و شناساندن راویان نزد قدما بوده است. امروزه نیز بسیاری با پیروی از ابن‌ولید (م 343 ه.ق) – که روایت عده‌ای از راویان نوادرالحکمه یا مشایخ مؤلّف آن، محمد بن احمد (م حدود 290 ه.ق)، را استثنا کرده است – تمام روایات نوادرالحکمه، جز آنها که از مستثنین نقل شده است، را معتبر دانسته‌ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2019

دولت هخامنشیان سرآغاز شکل‌گیری عقلانیت حکمرانی است به نحوی که منشور کوروش و سنگ نوشته های به جای مانده از آن دوران به خوبی اصول و مبانی حکومت‌مندی ایرانیان را متبلور ساخته است. برخلاف رویکردهای یونانی محور این مقاله هخامنشیان را سرآغاز ایده انسانی و عقلانی حکومت‌مندی می‌داند زیرا در این منطقه است که مفاهیم، رواداری، مصلحت عمومی، اقتدارعالی، عدالت، تکنیک‌های حکومت به شیوه کاربردی ایجاد می‌شود. پ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از قواعد مسلم وپذیرفته شده در فقه امامیه، قاعده وزر میباشد که طبق آن مجرم باید به تنهایی درد ورنج مجازات را تحمل کند ونزدیکان وبستگان وی از تحمل کیفر وتعقیب جزایی در امان بمانند، این قاعده که عقل کاملاً آن را منطقی می یابدو در قرآن کریم نیز با آیات متعددی نظیر لا تَزرُ وازرَهٌ وِزْرَ أُخْری(164 انعام) مورد پذیرش واقع شده است؛ در حقوق موضوعه با عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناخته می شود که بعد ازانقل...

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی‌گناه نارواست؛ چنان‌که بی‌گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به‌خاطر جرم او، بیت‌المال در جنایات و خ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. محمدمهدی حسین پور دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

در مقاله ی حاضر ابتدا دو نوع برخورد با رویه های محدود کننده ی رقابت که در حقوق رقابت امروزی موسوم به قاعده ی عقلایی و قاعده ی به خودی خود باطل هستند تشریح می شود. سپس بر اساس رویه ی قضایی آمریکا و اتحادیه ی اروپا و خصوصا پرونده های برجسته و محوری شان تبیین می شود که کدام یک اصل و کدام یک استثنا است. در نهایت اطن دو قاعده در حقوق رقابت ایران بررسی و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کدام یک از ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ن...

     قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید