نتایج جستجو برای: قاعده درا

تعداد نتایج: 6891  

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس 1371

دربررسی و تحقیق ما سفالومتری 14 بیمار، شامل 7 بیمار cl ii درمان شده ب وسیله فانکشنال، 5 بیمارcl iii درمان شده بوسیله چین کپ و دو بیمارcl i درمان شده بوسیله دستگاه متحرک و ثابت مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج این بررسی در هرگروه پس از درمان تغییرات مناسب و مطلوب رادربافت نرم نشان دادند که درا بیماران تغییرات بافت نرم بدنبال تغییرات در قاعده فکین و یاتغییرات دندانی رخ داده بود . تغییرات بافت نرم در ...

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...

یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا ج...

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اص...

ژورنال: :فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) 2002
دکتر منوچهر شجاعی

درا ین مقاله ضمن معرفی نظام های اداری سنتی و نقاط ضعف آنها بستر تارخیی شکل گیری نظام های اداری مدرن و مبانی نظری این نظام ها در قالب نظریه تفکیک سیاست از اداره و ودرو ویلسون و نظریه بوروکراسی ماکس و بر تبیین می گردد

دکتر منوچهر شجاعی

درا ین مقاله ضمن معرفی نظام های اداری سنتی و نقاط ضعف آنها بستر تارخیی شکل گیری نظام های اداری مدرن و مبانی نظری این نظام ها در قالب نظریه تفکیک سیاست از اداره و ودرو ویلسون و نظریه بوروکراسی ماکس و بر تبیین می گردد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده علوم پایه 1392

درا?ن پا?اننامه معادله د?فرانس?ل مرتبهدومخطی و غ?رخطی با شرا?ط مرزی بااستفاده از روش اسپ??ن غ?رچندجملهای وروش گروهمتناوب صریح بهصورت عددی حل شده است، که یک روش مناسب بادقت با?است. همچن?نهمگرایی بهروش جد?دی بحث شده است. مثالهای عددی به منظور نشان دادن کارایی روش آوردهشده است.

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
معصومه مظاهری استادیار دانشگاه شهید مطهری طیبه سترگ دانشجوی دکتری اسلام و حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، سطح سه مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه حضرت صدیقه کبری (س) قم معصومه رضائیان حق دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قاسم بن الحسن (ع) تهران، طلبه سطح چهار (درس خارج)

امروزه، مسئله ی کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد،. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مسئله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید