نتایج جستجو برای: قاعده سد ذرایع

تعداد نتایج: 13083  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
مرتضی طبیبی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان مهرداد اطهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

قاعده «اهم و مهم» امروزه سیطره خویش را در همه عرصه‌ها نمایان ساخته است. مذاهب پنج‌گانه فقهی بر اساس مبانی و ادله‌‌ای که برای حجیت آن ذکر کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف آن را مورد استناد قرار می‌دهند. تمام مذاهب خمسه، در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک‌اند، اما ادله و مبانی شرعی قاعده در آنها متفاوت است؛ یعنی در برخی ادله، همچون کتاب و سنت، مشترک‌اند...

ژورنال: فقه مقارن 2017

قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل‌­سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به‌­کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این ...

2010
Shahrzad Motamedi Mehr Majid Taran Ali Baradaran Hashemi Mohammad Reza Meybodi

هذيكچ ذٌضاب يه كشتطه عَضَه لي ُسابسد ِم بٍ تاحفغ صا يا ِػَوجه كشتطه قيلاػ ِم فلتخه ياّ ىاهصاس اي داشفا طسَتٍ ،ذًا ُذض داجيا ذًساد ظاخ عَضَه ىآ ُسابسد دَض يه ُذيهاً بٍ عاوتجا . ِتضزگ ِحفغ ىَيليب لي صا بٍ نجح ُصٍشها ِم اجًآ صا دَض يه شتساَضد صٍس ِب صٍس بٍ تاػاوتجا عيخطت ،تسا صياضفا لاح سد ىاٌچوّ ٍ تسا . يضٍس ِلاقه ييا سد يبيمشت يٌتبه ُذض غيصَت شيگداي ياتاهَتاشب فاشگ يذٌب يطيتساپ ٍ ددشگ يه داٌْطيپ بٍ تاػاوتجا عيخطت ياشب . ىاوّ يداٌْطيپ شٍس نتيسَگلا H...

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

چکیده بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» موثر دانسته شده و به هیچ وجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است فقهی ـ حقوقی برای پاسخ به این پرسش: آیا تحت شرایط خاص، راهی ...

علیرضا حیدر زاده

 هدف: تبیین جایگاه مصلحت‏ به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته‌ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوۀ مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

جرم ناقص به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد سبب شده صاحب نظران در ارتباط با این مقوله دیدگاه های متفاوتی اظهار نمایند. این دیدگاه ها به دو دسته تقسیم می شود: دیدگاه ذهنی و دیدگاه عینی. حسب این که از دیدگاه ذهنی یا از دیدگاه عینی به جرم ناقص نگریسته شود، آثار متفاوتی خواهد داشت. بر اساس دیدگاه ذهنی جرم ناقص به اندازه جرم کامل قابل مجازات است ولی بر اساس دیدگاه عینی جرم ناقص بدون مجازات می ماند. نظام ...

ژورنال: :مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 2014
علیرضا حیدر زاده

هدف: تبیین جایگاه مصلحت‏ به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوۀ مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2005
دکتر سید محمد محمودی گلپایگانی

فقه پژوهان از دیرزمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیت ربای تولیدی نظر داده اند ؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بی سابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید