نتایج جستجو برای: قاعده موسع

تعداد نتایج: 6990  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهش­های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می­کند. مقاله با یادآوری نمونه­هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت­مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می­سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را ت...

محور تفسیر یک قرارداد، تحلیل قصد مشترک طرفین است که برای کشف این اراده به کار گرفتن قواعد تفسیر ضروری است. یکی از قراردادهایی که در آنها تفسیر لازم است عقود الحاقی است مانند عقد بیمه که اختلاف در عبارات و شروط آن بسیار اتفاق می‌افتد و این امر ضرورت به کارگیری اصول و قواعد تفسیر را در این نوع از قرارداد‌ها ایجاب می‌کند. یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، تفسیر به زیان تنظیم‌کننده است ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمد رضا ضیایی بیگدلی

متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بین الملل است.متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل.هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت ق...

دکتر جلیل امیدی

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2005
محمد رضا ضیایی بیگدلی

متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر علم، از جمله حقوق بین‌الملل است.متدولوژی حقوق بین‌الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است.در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین‌الملل از آنها استفاده می‌شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین‌الملل؛یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین‌الملل.هدف متدولوژی حقوق بین‌الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت ق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محمد روشن مصطفی مظفری

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ...

ژورنال: :سیاست جهانی 2015
سید محمد کاظم سجاد پور منصوره حقیقی کفاش

مفهوم امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی رشته روابط بین الملل، به موازات تحولاتی که در نظام بین المللی و الگوهای رفتاری بازیگران رخ داده، دچار تحول گردیده است. از جوامع  اولیه تا اواخر دهه 1991 مفهوم امنیت مضیق حکفرما بود. اما از سال 1991 به بعد امنیت موسع مطرح شد. بنابراین عملکرد شورای امنیت از سال 1991  تا 2010 حائز اهمیت است زیرا در این دوران شورا، نگاه گسترده تری نسبت به مفهوم امنیت داشته و...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر جلیل امیدی

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

قاعدة تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می‌شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی‌نفع صورت می‌گیرد که استثنای تقلب به‌درستی اعمال می‌شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می‌گیرد، ممکن است تقلب در معاملة پایه نیز واقع شود. به‌رغم اینکه اکثر نظام‌های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته‌اند، رویه‌های قضایی درخصوص محدودی...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید