قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با ک...

امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرم های استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرم های استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرم های استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرم ها نامیده می شود. آیا با مبادلۀ فرم های متعارض، قرارداد واقع می شود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کدام اند؟ آیا با اجرای قرارداد...

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به...

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آ...

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

مقررات حقوق بین الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین المللی متمایز می سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. در این مقا...

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده اند، با این پیش فرض وارد بحث شده اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ت...

افعال خداوند متعال با توجه‌ به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین‌رو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می‌تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر می‌شود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطر...