سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب قانون الزام خدمات درمانی، مکلف گردید تا با ارائه خدمات درمانی، یک سوم از منابع درآمدی خود را به بخش درمان اختصاص دهد.بخش درمان در سازمان بخشی است پرهزینه و از اهم هزینه هایی که در واحدهای درمانی سازمان، مورد توجه قرار دارد هزینه های ناشی از اعمال جراحی می باشد.هدف کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای تفاوت هزینه های اعمال جراحی عمومی (گلوبال) میان بیمارستانهای ملکی ساز...

قانون به­ عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می­تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله­ قانع­کننده­ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه­ دو جریان قرار دارد: از یک ­سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه­ دیگر با وضع­کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه­ حقوق، تحلیل و تبیین رابطه...

چکیده ندارد.

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی­ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به­مثابه بنیادی­ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می­تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

تعهد از جمله مسائلی است که در زندگی همه افراد اعم از روابط خصوصی یا اجتماعی شان، تجلی پیدا می کند؛ از این رو ست که با زندگی روزمره ی ما آمیخته شده و به سختی قابل تفکیک از دیگر مسائل می باشد. مبرهن است که قوانین ما دارای سرمنشاء اسلامی و فقهی می باشد لکن از تأثیرگذاری قوانین سایر کشورها و مکاتب بین المللی نیز نباید غافل شد. اما نکته ی قابل تأمل در تمامی آنها، لزوم پایبندی و الزام متعهد به عهود خ...