نتایج جستجو برای: قانون هیئت

تعداد نتایج: 22177  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
مجید بنایی اسکویی

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد نکوئی وکیل دادگستری.

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام...

ژورنال: :نامه آموزش عالی 0
رحیم صفری عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری رضا نوروززاده عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مینو سادات نوفل کارشناس مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

برنامه ریزی نیروی انسانی، برای تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تلاشی هدفمند برای پیش بینی، بکارگیری، حفظ و اعتلای نیروی انسانی در نظام آموزش عالی کشور است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به طرق مختلف از جمله از طریق قانون نحوۀ تأمین هیئت علمی (طرح سربازی) مصوب 1/3/1365 مجلس شورای اسلامی، هیئت علمی مورد نیاز خود را در بخش آموزشی و تحقیقاتی تأمین می کنند. در این مقال...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

ژورنال: :رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) 0
منوچهر آرین (ضیا) استادیار

سدس فخری اسباب رصدی است که ابومحمود خجندی آن را به نام فخرالدوله ساخته است. در این مقاله، دربارۀ ویژگی های سدس فخری و نحوۀ اختراع این وسیله ازسوی خجندی با تکیه بر مطالب نقل شده در منابع گوناگون ازجمله تحدید نهایات الامکان بیرونی خوارزمی و جامع المبادی و الغایات ابوعلی حسن بن مراکشی بحث شده است. در ادامۀ مقاله نیز بحثی دربارۀ قانون هیئت (شکل مغنی) مطرح شده است. آنچنان که در کتاب مقالید علم الهیه...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

ژورنال: نامه آموزش عالی 2011
رحیم صفری, رضا نوروززاده, مینو سادات نوفل

برنامه‌ریزی نیروی انسانی، برای تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تلاشی هدفمند برای پیش‌بینی، بکارگیری، حفظ و اعتلای نیروی انسانی در نظام آموزش عالی کشور است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به طرق مختلف از جمله از طریق قانون نحوۀ تأمین هیئت علمی (طرح سربازی) مصوب 1/3/1365 مجلس شورای اسلامی، هیئت علمی مورد نیاز خود را در بخش آموزشی و تحقیقاتی تأمین می‌کنند. در این مقا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس‌جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه ­شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1393

پیدایش اختلاف میان شهروندان در فعالیت های اقتصادی همواره امری طبیعی است. شیوه های پایان بخشی به این اختلافات به دسته های رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. داوری یکی از شیوه های غیر رسمی حل و فصل اختلافات است که به دسته های اختیاری و اجباری تقسیم می شود. جایگاه داوری در روابط حقوقی کنونی بسیار گسترش یافته و ضرورت وجود این شیو? حل و فصل اختلاف، روز به روز محسوس تر می گردد. بورس، بازاری متشکل و خودان...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2020

هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران، به رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم فروغ ظاهر شده است. چرا که، گستره مداخله آن به ورای جرم های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم گیری آن درباره جرم سیاسی منفی - جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان - با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب شده جرم سیاسی مصوب سال 1395 ،در هاله ای از ابهام قرار دارد؛گزینش اعضای تشکیل دهنده آن بیشتر م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید