قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عیناً و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهل‌سنت و امامیه در استدلالهای فقهی به آن اشاره یا استناد کرده­‌اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و به‌­واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده­‌اند. از طرف دیگر عده­‌ای محدوده آن را ...

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی...

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار اس...

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار اس...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می‌شوند. اسباب بیشتر شناخته‌شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی‌توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت‌ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت­گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج ا...

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از ط...

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکر...

مسوولیت اقتصادی از مهم ترین مسوولیتهای دولت اسلامی است که می طلبد ضمن تبیین، مبانی فقهی مشروعیت آن مورد بررسی وتدقیق قرار گیرد. وظایف اقتصادی دولت اسلامی عبارت است از: نظارت بر بازار، جلوگیری از اجحاف در قیمتها و احتکار، فراهم سازی بستر و زمینه ی عدالت و توازن اقتصادی، ایجاد تأمین اجتماعی در سطح عام و خاص، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و تحت حمایت قرار دادن افراد نیازمند و درمانده. با توجه به اختلا...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...