اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن تبیین برخی از...

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه‌ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از...

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

 حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می‌پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه‌ای به ترسیم جهت‌گیری‌ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته‌اند. به‌صورت کلی، می‌توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام‌های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی...

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به نظام های ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در زمره ی نظام های مختلط تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، رئیس-جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و امکان انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رئیس جمهور وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند و رئیس جمهور و وزیران در برابر مجلس دارای مسئولی...

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار با سازمان‌دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت‌های دموکراتیک محسوب می‌شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت‌های انتخاباتی منحصر نمی‌شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده‌دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت‌های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی...