نتایج جستجو برای: مالک و مستأجر

تعداد نتایج: 760600  

ژورنال: گنجینه اسناد 2017

هدف: مناسبات ارضی و ملک‌داری ایران در دورة صفویه به‌ویژه ازنظر رابطة بین مالک و مستأجر در قراردادهای اجاره درخور توجه است. هدف از این مقاله بررسی تعهدات و روابط مالک و مستأجر در املاک وقفی آستان قدس رضوی در دورة صفویه است. در این رابطه می‌توان به موضوع تعهدات مطرح در قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر اشاره کرد که تحلیل آن امکان تفسیر روابط اجتماعی و حقوقی دورة موردنظر را فراهم می‌آورد. روش/روی...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
سید حسین اسعدی, سید محمدصادق طباطبایی

در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می‌نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این‌گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می‌کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون‌گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون‌گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می‌نماید مگر اینکه اراده مت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

در حقوق ایران و قانون مدنی مصر، تعهدات مالک را در عقد اجاره می توان در شش مبحث کلی ارائه ‏کرد: 1- تسلیم عین مستأجره به مستأجر 2- عدم مزاحمت مالک و تابعان او و ثالث در انتفاع مستأجر 3- حفظ و ‏نگهداری از عین مستأجره 4- انجام تعمیرات اساسی و لازم در عین مستأجره 5- تقبل مخارج عین مستأجره و ‏آلات و ادوات لازم برای انتفاع 6- ضمان عیب در عین مستأجره. تعهدات مستأجر را نیز می توان در شش مبحث ‏بررسی کرد:...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
مهدی فتاحی دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار را به او داده شو...

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید