چکیده: این پایان نامه شامل کلیاتی درباره ی پول، قدرت خرید، تورم و همچنین جبران کاهش ارزش پول می باشدکه در ضمن چند فصل مطالبی ارائه گردیده است. در مقدمه پایان نامه مطلبی تحت عنوان، نرخ تورّم و کاهش ارزش پول و وجود نرخ تورم دو رقمی در بعضی از کشورها مطرح گردیده است. در فصل اول،کلیاتی مربوط به موضوع طرح،روش و فرضیه های تحقیق و آراء و نظرات اقتصاددانان و فقها مطرح شده است. در فصل دوم،مسائلی ...

چکیده کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تأخیر در تأدیه)، ا...

چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله ...

مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان ...

اموال مثلی و اموال قیمی دو عنوان بسیار مهم در فقه و حقوق به شمار می روند هر چند از ناحیه شرع بیان نشده اند ولی بر مبنای تعاریف فقها و قانون مدنی تعاریفی صورت گرفته است. مثلی و قیمی در اثر گذشت زمان و مکان تغییر پیدا می کند و تشخیص مثلی و قیمی بودن بر اساس عرف می باشد. یکی از مواردی که بحث مثلی و قیمی بودن در آن مطرح است پول است. پول که بر اثر گذشت زمان ماهیتی چندگا نه پیدا کرده و فقها را برای ش...

غصب استیلا بر حقّ غیر به نحو عدوان است.ارکان سه گانه آن عبارت است از تصرّف فعلی بر حقّ غیر است.اگر در عین غیرمنقول متعلّق به مغصوبٌ منه بنایی با اموال غاصب ساخته شده باشد میتوان هدم آنرا خواست با این همه میان ایشان و اشخاص غیرعامد در این فرض تفاوتی نیست.اگر مال متعلّق به مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب ممزوج شده باشد و با انتزاع عین متعلّق بغاصب عین مغصوبه دچار کوچکترین نقصی گردد غاصب نمیتواند چنین امر...

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...

 در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...

قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه ی اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه ی اجرت المثل در حق اخترا...