نتایج جستجو برای: متهم بی‌گناه

تعداد نتایج: 1048  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1993
دکتر محمدآشوری

اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض ب...

دکتر محمدآشوری

اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض ب...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در ج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده حقوق 1393

چکیده مقررات آئین دادرسی کیفری حاوی اصول و قواعد الزام آوری در رابطه با دادرسی های کیفری است. این قواعد از یک سو ترسیم کننده مجرای اصلی و قانونی فرایند مبارزه کیفری علیه مجرم و پدیده مجرمانه بوده و از سوی دیگر بیان کننده اصولی در رابطه با تضمین حقوق شخص یا اشخاصی است که به حق یا ناحق در مظان بزهکاری و مجرمیت قرار گرفته و در انتظار قضاوت عادلانه نظام عدالت کیفری در مورد خود به سر می‎برند. نارسا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

دادستان در نظام دادگستری ایران و آمریکا مسئول اقامه دعوای عمومی است تا از این طریق از حقوق جامعه و نیز بزه دیده حمایت کند. در کنار این مسئولیت، وظیفه رعایت بی طرفی نسبت به متهم را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر میبایست در حین اقامه دعوی علیه متهم به دلایل به نفع وی نیز توجه کند و حسب مورد آن دلایل را اعلان یا از طرح آن به نفع متهم جلوگیری نکند و از طرف دیگر در اقامه دعوی خود گذشته از اینکه نبا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

یکی از مسائل اساسی در فرآیند کیفری که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضایی جامعه دارد، تضمین حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که به حق یا من غیر حق به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم در اجرای دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی، اعلامیه های حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوطه، پیرامون تضمین این حقوق، تدابیر ویژه ای اندیشیده و تمهیدات خا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق کیفری 0
سیّددرید موسوی مجاب استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس فرزانه مرادی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید