نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تابع یم نظام خاص(در برابر عام حقوق بین الملل) می باشد . خاص بودن نظام حل اختلاف موضوعی است یعنی فقط به آن دسته از اختلافات کشورهای عضورسیدگی می شود که در خصوص قوانین تجاری بین المللی بر اساس موافقتنامه های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت باشد. خاص بودن به معنای استقلال کامل یا عدم تعلق خاطر به نظام عام حقوق بین الملل نمی باشد بلکه بررسی رویه نظام حل امتلاف حاکی از ...

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محا...

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی داد...

شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شور...

در این رساله ، ابتدا حقوق مالکیت معنوی و انواع واقسام این حقوق از جمله کپی رایت ، حقوق همسایه کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی و نیز معاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق مالکیت معنوی بررسی شده است که این معاهدات به سه گروه عمده یعنی معاهدات موجد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، معاهدات سیستم جهانی حمایت و حفاظت و معاهدات طبقه بندی کننده تقسیم می شوند. در بررسی این معاهدات به آن دسته از مقرراتی که به ط...

اگرچه اختلاف و تعارض انسان­ها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلاف ها پیامدهای ویران گری دارد و موجب فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایسته­ی انسان ها می­شود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی می انجامد. در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلاف های غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل...

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع...