قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

فقه سیاسی بخشی از «علم مدنی» عام است که در احصاء علوم دوره میانه، با عنوان «فقه مدنی» تأسیس و شناخته شده است. فقه مدنی /سیاسی، قسیم «حکمت مدنی» است. معلم ثانی، فقه را، همانند فلسفه، به دو قسم نظری و عملی تقسیم می‏کند و آنگاه فقه سیاسی را، در مجموعه فقه عملی، چونان دانشی معرفی می‏کند که با توجه به ویژگی‏های فرهنگی ـ زبانی جامعه اسلامی، به ارزیابی عمل سیاسی مسلمانان می‏پردازد، و با تکیه بر زبان‏ش...

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، مقدمه و سپس کلیات مطرح می شود.در فصل دوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر. فصل سوم مبانی مسئولیت بدون تقصیر. فصل چهارم، قاعده لاضرر و جلوگیری از سو استفاده از حق مطرح می شود.

نظام حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانی ضعیفی تبعیت می کند. این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی...

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است و قوانین آن، گاهی مجمل و ناقص است . لذا در تحلیل و بررسی قانون مدنی باید به فقه امامیه توجه خاص مبذول شود. به علاوه در مواردی که قانون حکم خاصی ندارد، فتاوای معتبر از منابع رسمی حقوق به شمار می آیند. عقد ضمان از جمله مباحثی است که در مورد ماهیت و ویژگیهای آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه معتقد است که عقد ضمان مفید نقل ذم...

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

در سالهای اخیر تعیین مهریه های سنگین و غیر متعارف بصورت چشمگیر در حال افزایش است؛ و در حالی که مهریه باید به عنوان یک کارکرد مثبت موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد موجب افزایش آمار طلاق شده است. این موضوع از ابعاد مختلف جامعه شناسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. آنچه موضوع این تحقیق می باشد این است که چگونه می توان با توجه به قواعد حقوقی میزان مهریه را محدود ساخت. در این مطا...

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...