نتایج جستجو برای: اجرای احکام مدنی

تعداد نتایج: 49053  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1390

فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند،...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر علی خالقی

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته ...

ژورنال: :مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 0
حجت الاسلام محمد سروش محلاتی

دولت تجزیه طلب !     حجت الاسلام محمد سروش محلاتی 1   1- استاد حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   خلاصه   یکی از سؤالاتی که در ارتباط با الزامات دولت نسبت به شریعت وجود دارد، چگونگی ارتباط احکام مختلف شریعت با هم است. در دیدگاه متفکران اسلامی، این احکام کاملاً با هم مرتبط می باشد و نگاه صحیح نگاهی است که همه آنها را با هم ببیند. در منابع دینی نیز شواهد فراوانی بر این ارتباط ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حمید ابهری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران موسی ذبحی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی¬تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.در جامعه¬ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می¬گردد به دنبال آن هستیم تا بدانیم که آیا این نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در اجرای احکام دادگاه¬ها صورت می یابد، منشأ آن فقهی است یا حاصل وضع قانونگذاری...

مهدی حسن‌زاده

فرجام‌خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین‌دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...

بهروز جوانمرد

مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی

با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید