نتایج جستجو برای: استرداد دعوا

تعداد نتایج: 1119  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می‌تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان‌ها، هریک از آنان می‌تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود داد...

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه‌ی دادرسی و محکوم‌به، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می‌کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه‌پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلا...

استفاده از شیوه‌های الکترونیکی ارتباط برای تولید، پردازش، دریافت، بازیافت، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های مربوط به دادرسی مدنی در فرایند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکیل جلسه، تهیة صورت‌جلسه و سایر مستندات کتبی (لوایح اصحاب دعوا و...)، آرای محاکم و نیز ابلاغ و اجرای آنها تا حدی که به لحاظ فنی و عملی امکان‌پذیر است، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. این مقاله پس از بررسی مختصر، م...

حسن برجی ریما امیراقدم

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت­هایآنباعقدرهنمی­باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه­ایازمباحثمهمبهشمارمی­رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت­هاوتفاوت­هایایندونهاد بیانمی­شود. درنتیجهبااینکهقانون­گذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآن­هاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهم­دیگردارندیک...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محمد هادی ساعی رضا باباخانی

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة  اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا  دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با  وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، ام...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
شهاب جعفری ندوشن

رسیدگی های موازی که می توان آن را به طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش بینی شده در معاهدات سرمایه گذاری و قرارداهای سرمایه گذاری است. علی رغم آثار مخرب  رسیدگی های موازی، روش های مقابله با آن ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و  نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی المقدور پیش ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد مولودی m. moludi مهدی حمزه هویدا m. hamze howeyda

بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، به معنای آن است که مفادّ گزاره با واقعیت خارجی تطابق دارد...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2013
مهدی حسن زاده

چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غ...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
مجید غمامی حسن محسنی

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید