نتایج جستجو برای: استرداد مجرمین

تعداد نتایج: 697  

حسین خزاعی

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذش...

عطیه شمس الهی محمد ابوعطا

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اجتماعی 1393

یکی از مهمترین مباحث در قواعد عمومی قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شرایط فسخ و آثار آن می باشد، به موجب مقررات داخلی، در صورت نقص تعهدات قراردادی و عدم امکان الزام متعهد به ایفاء تعهدات و یا درج شرط خیار و یا تحقق یکی از خیارات موجب فسخ، امکان فسخ قرارداد وجود دارد، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز موجبات فسخ بیع کالا بیان شده است و خریدار مجاز است علیرغم تغییرات ج...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
سید محمد موسوی بجنوردی

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اصولا" انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تحقق جرم اثری ندارد.همین که شخص با قصد و اراده مرتکب عملی شود که ناقض قانون جزا باشد مرتکب جرم گردیده و مستحق مجازات است و انگیزه وی خواه نیک باشد یا بد تأثیری در تحقق جرم و عناصر متشکله آن ندارد،لیکن این اصل کلی، در مواردی خاص و برای هر چه بهتر عدالت و تضمین حقوق و آزادی های فردی، با استثناتی مواجه شده است به گونه ایی که خود قانون گذار صراحتا" توجه به انگیز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

چکیده ندارد.

محمد آشوری محمد جواد فتحی

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

دکتر حسین غلامی

مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی تعداد اندکی از بزهکاران مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست با این وجود حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1376

یکی از مباحث مهم و پیچیده حقوق جزا مبحث مسئولیت کیفری می باشد. از دیدگاه حقوق جزا مسئولیت کیفری شرط لازم برای اعمال مجازات نسبت به مجرمین است. علمای حقوق جزا تحقق مسئولیت کیفری را منوط به وجود عناصر مادی و روانی (یا معنوی) با عنایت به عنصر قانونی، و فقدان موانع مسئولیت کیفری نموده اند. گاه قانونگذار عمل مجرمانه انجام یافته را به علت وجود شرایط و کیفیاتی که به شخص مرتکب مربوط می شود، قابل اتنساب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
محمد آشوری محمد جواد فتحی

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید