نتایج جستجو برای: استقلال قاضی

تعداد نتایج: 8092  

Journal: : 2023

الملخص: صار تأنيث الفقر ديدن المجتمعات الإسلامية اليوم بنسب تجاوزت 70% حسب بعض الدراسات، وهذا ما يتناقض تماماً مع أصل التشريع الذي خصص لها ثلاثين مصدر دخل، مساواتها للرجل في استقلال الذمة المالية، والتكفل بها شتى أحوالها، فإن كانت المرأة ذات مال فقد صان الشرع أموالها وأعطاها حرية التصرف فيها، وهي المجتمع المسلم محمولةٌ نفقتُها دوماً على معيل يضمن حفظ ماء وجهها وصون شرفها وينفق عليها لأجل الطعام وال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

فقها و حقوق دانان امامیه در این مسأله که آیا علم قاضی می تواند یکی از ادله ی اثبات دعوی باشد و قاضی بر مبنای علم خود داوری و قضاوت نماید یا نه؟ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نظریه های متعددی در این مسأله مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و ادله ی موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته می شود که ادله ی موافقان از اثبات این ادعا بالأخص در حق الله(حدود) قاصر است. و اگر قاضی ب...

ژورنال: :تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2000
اسماعیل ا.ارونسال حمیدرضاجمالی مهموئی

نویسنده مقاله سعی کرده تاهمه ی شواهد موجود درمورد وجود کتابخانه درامپراطوری عثمانی در قرون وسطی را بررسی کند وشواهد مربوط به کم وکیف کتابخانه ها در عثمان قاضی ،اورخان قاضی، مراد اول، بایزیداول، محمد اول، مراددوم ومحمد دوم را ارائه دهد.نتایج مطلوب نشان می دهد که کتابخانه های این دورهاز تاریخ عثمانی ،معدود ،کوچک و معمولاً فاقد کتابدار بوده اند.اکثر قریب به اتفاق انها وقف دانشگاه یا مسجد می شدند وا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1996
غلامرضا جمشید نژاد اول

این اثر به ظن قوی جامع ترین تحقیقی است که تاکنون درباره قاضی صاعد اندلسی فراهم شده است. در این تحقیق افزون بر شرح کامل احوال و بررسی آثار قاضی صاعد و معرفی جایگاه والای او در تاریخ تمدن اسلامی و نیز مطالعه فرهنگ و تمدن اسلام در اندلس ، مهمترین اثر علمی وی یعنی کتاب التعریف بطبقات الامم که بر اساس هفده نسخه خطی و چاپی مقابله و تصحیح شده ، همراه با ترجمه دقیق آن به فارسی آمده است. این اثر را نخست...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

چکیده: گلسنگ ها مجموعه های همزیستی بین یک نوع قارچ به ویژه آسکومیست ها و یک یا دو نوع جلبک فتوسنتزکننده (جلبک های سبز یا سبز- آبی) هستند که از نظر شکل ظاهری، فیزیولوژی، تولیدمثل، زیستگاه و خواص شیمیایی نسبت به اجزای تشکیل دهنده آن کاملاً متفاوت هستند. گلسنگ ها موجودات زنده فوق العاده پیچیده و بی نظیر با کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف پزشکی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده فقه و حقوق 1390

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق ، موضوع « بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن» در چهار فصل به کاوش گذاشته شده است. نحو? جبران خسارت در اثر اشتباه قاضی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ و اشتباهات ممکن الحدوث قاضی چه می باشند؟ با بیان هدف، شقوق و اقسام اشتباه قاضی و مبانی فقهی و جایگاه حقوقی آن ، اشتباه قاضی از منظر قانون ا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

در میان قوم کرد همواره کسانی بودند که تشکیل یک حکومت کرد را در جهت تظلم خواهی ملت خود در سر می پروراندند و تلاش های زیادی نیز در این زمینه انجام می دادند. اما هر بار با سرکوب شدید حکومت مرکزی، بویژه در دوره ی رضاخان مواجه می شدند. این گونه اقدامات موجب گسترش افکار ناسیونالیستی قومی در میان جامعه ی کرد می شد. اشغال ایران در اثر جنگ دوم جهانی و از دست رفتن اقتدار حکومت مرکزی فرصت مناسبی از برای ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید