چکیده بحران هسته ای ایران به یکی از مهم ترین چالش های ایران و گروه 1+5 در یک دهه اخیر تبدیل شده است. بر اساس این، سیاست اصلی گروه 1+5 بر مبنای اعمال تحریم های بین المللی و یک جانبه علیه ایران بوده و سیاست مقاومت و سازش ناپذیری نیز از طرف ایران اعمال شده است. استدلال اساسی قابل ارائه برای توضیح سیاست هسته ای ایران مبنی بر عدم توانایی نظریه های اصلی روابط بین الملل (خردگرا) در تبیین سیاست هسته ای ایران است. لذا برای بررسی اصولی و نتیجه گیری بهتر، عوامل هویتی و بیناذهنی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که با وجود تداوم تحریم های بین المللی و به خطر افتادن امنیت فیزیکی و اقتصادی ایران، سیاست مقاومت مبنای راهبرد هسته ای را تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن مولفه هایی همچون حفظ امنیت فیزیکی، برخی از رفتارهای ایران در زمینه راهبرد هسته ای قابل توجیه نیست. لذا، برای بررسی سیاست خارجی ایران از جمله در زمینه پرونده هسته ای، باید علل و انگیزه های رفتاری سیاست خارجی ایران را بر مبنای نظریه امنیت هستی شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از این منظر، مهم ترین علت رفتارهای سیاست خارجی ایران در منازعات پایدار، جستجو و تأمین امنیت هستی شناختی است که ممکن است با امنیت فیزیکی در تعارض باشد؛ بنابراین راهبرد هسته ای ایران حفظ امنیت هستی شناختی، تداوم سیاست های موجود و سازش ناپذیری در مقابل گروه 1+5 است. در نتیجه با وجود تداوم تحریم های بین المللی و تهدیدهای اقتصادی که می توانند امنیت فیزیکی ایران را به چالش بکشد، ایران بر تداوم این سیاست اصرار می ورزد. از طرف دیگر، سازش و تغییر در زمینه راهبرد هسته ای نیز امنیت هستی شناختی ایران را به خطر می اندازد. نتیجه به دست آمده از این مطالعه پس از بررسی همه جانبه راهبرد هسته ای، تداوم سیاست موجود در صورت در اولویت قرار گرفتن حفظ امنیت هستی شناختی است.

فقها و حقوق دانان امامیه در این مسأله که آیا علم قاضی می تواند یکی از ادله ی اثبات دعوی باشد و قاضی بر مبنای علم خود داوری و قضاوت نماید یا نه؟ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نظریه های متعددی در این مسأله مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و ادله ی موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته می شود که ادله ی موافقان از اثبات این ادعا بالأخص در حق الله(حدود) قاصر است. و اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله ی معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله ی مزبور قاصر است و قاضی نباید با عمل به علم شخصی، خود و دستگاه قضایی را مورد تهمت قرار دهد. از این رو برخی فقها، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارها و موازین قضایی (بینه، سوگند و اقرار) تعبیر نموده اند. با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در می یابیم که علم قاضی در موارد خاصی مورد پذیرش قرارگرفته با این وصف که، هر چند حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، اما به طرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است. بنابراین در حال حاضر با توجه به نبودن دلیل شرعی بر حجیت علم شخصی قاضی و احتمال خطا و جهل به واقع و نیز محل تردید بودن علم قاضی به عنوان حجت قضایی، اصلح آن است که قضات بر اساس علم شخصی خود قضاوت نکنند.

بحران هسته ای ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر محمود احمدی نژاد (1392-1384) به یکی از مهم ترین چالش های بین المللی ایران تبدیل شد. این بحران که در پی عدم توافق جمهوری اسلامی ایران و قدرت های بزرگ در ارتباط با چگونگی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران پدید آمد، سبب اعمال تحریم های بین المللی و یک جانبه علیه ایران شده و مشکلات بسیاری را در پی داشته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش تحریم های بین المللی بر راهبرد هسته ای جمهوری اسلامی ایران به بررسی دقیق این موضوع می پردازد. با توجه به اینکه یک نظریه مشخص به تنهایی نمی تواند ابعاد پیچیده این موضوع را به خوبی تبیین نماید، در این تحقیق برای تبیین مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران از الگوی مایکل برچر که هم به مسائل مادی (نظریه های خردگرا) و هم به مسائل معنایی و هویتی (نظریه سازه انگاری) توجه می کند، استفاده شده است. همچنین برای مطالعه تأثیرات و پیامدهای تحریم های بین المللی، نقش و کارکرد تحریم های بین المللی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که طی دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد (1392-1384) چگونه با وجود تداوم تحریم های بین المللی و به خطر افتادن امنیت فیزیکی و اقتصادی ایران، سیاست مقاومت مبنای راهبرد هسته ای ایران را تشکیل داده است. مفروض ما در این پژوهش این است که مسئله هسته ای ایران از یک مسئله فنی و حقوقی به یک بحران سیاسی – امنیتی و در نهایت بحران پایدار تبدیل شده است. بررسی های این پژوهش بیانگر این واقعیت است که تحریم های بین المللی تأثیری بر راهبرد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد نداشته و تغییرات اساسی در این زمینه پدید نیامده است.

هدف پژوهش حاضر ساخت و استاندارد کردن پرسشنامه انتخاب رسته شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک مدل ساختاری بوده که در این راستا جامعه مورد نظر شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی اعم از مدیران و صاحب نظران و نقش آفرینان و نمونه تحقیق در شش رسته بوده اند که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور ساخت ابزار مورد نظر تحقیق حاضر در سه مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول به مطالعه و احصاء ویژگی ها و شاخص های مورد نیاز رسته های تخصصی نیروی انتظامی بر حصب شرح وظایف آنان، مبانی نظری و تحقیقات به عمل آمده و نظرات نقش آفرینان پرداخته شد. در مرحله دوم برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه اولیه روی مدیران و صاحبنظران اجرا و بالاخره در مرحله سوم به منظور پاسخ به سوالات تحقیق پرسشنامه نهایی روی نمونه اصلی اجرا گردید. نتایج حاصله نشان می دهد پرسشنامه حاضر دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و قادر به تمایز گذاری بین گروه قوی و ضعیف می باشد. همچنین بر اساس یافته های مذکور بین رسته های تخصصی نیروی انتظامی تفاوت وجود داشته و پرسشنامه مذکور دارای هفت عامل می باشد.