با توجه به ادله معتبر فقهی می توان این نوع ولایت را برای افرادی از جمله پدر ، جد پدری ، وصی و وکیل این دو ثابت کرد. همچنین با تمسک به کتاب و سنت پیامبر 9 به عنوان اصلی ترین منابع وادله فقه امامیه ، ثابت می شود محدوده تصرفات مشروع اولیاء اطفال بسیار گسترده است و شامل همه امور شخصی ، مالی ، تعلیم و تربیت ، استیفاء حقوق و ... آنان می شود . در تمامی موارد تصرفات مشروع ولی ، مصلحت طفل به عنوان حک...

وقف یک نهاد حقوقی و فقهی می باشد که امروزه در کشور ما دارای کاربردهای زیادی است و املاک موقوفه فراوانی وجود دارد که نیاز به تبدیل و استفادهبهتر و استیفاء منفعت بیشتری از آنها دارد و غیرقابل فروش و تغیییر بودن املاک موقوفه مشکلات فراوانی برای زارعان صاحب نسق ایجاد نموده و در مواردی به موجب قوانین قبلی صرفا با هدف و نگاه اجرای برنامه های عمومی و عمرانی اسنادی برای متصرفین این گونه املاک صادر گردی...

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

غزل از قرن ششم حضور جدّی و چشمگیر در ادب فارسی می‌یابد. این نوع شعر، با آن‌که از کیفیّت زبانی و معنایی خاصّی برخوردار است که آن را از انواع دیگر شعر متمایز می‌سازد، نمی‌تواند خود را از تأثیر عناصر زبانی دوره‌های پیشین – که عمدتاً عناصر تصویرآفرین هستند- دور نگه دارد. البته طرز نگرش شاعر و جغرافیای فرهنگی که وی در آن پرورش یافته است، نحوة استفاده از این عناصر را دچار دگرگونی می‌سازد. از میان عناصر گ...

زمانی که یک سند تجاری توسط صادر کننده و گیرنده سند ، که عمدتأ وسیله پرداخت ثمن معامله و کسب اعتبار می¬باشد ، صادر می¬شود، این سند تجاری در ابتدای راه طولانی جریان حقوقی و تجاری خود می¬باشد چرا که این سند ممکن است روال طبیعی و عادی خود را که وصول وجه مندرج در سند می¬باشد طی نکند، در واقع برخی اتفاقات را می¬شود اتفاقات طبیعی و عادی وجزء پروسه (جریان) حقوقی وتجاری یک سند دانست اما یک سری اتفاقات ج...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...