نتایج جستجو برای: اصل صحت و عدالت

تعداد نتایج: 761168  

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
غلامرضا ذاکر صالحی

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

ژورنال: :غرب شناسی بنیادی 0
اکرم نوری زاده دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان یوسف شاقول دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان

در این مقاله بر آنم تا نقد ساندل بر مقدمۀ اصل تفاوت راولز در توزیع دارایی ها را بررسی کنم. بر اساس این مقدمه، هیچ کسی مستحق و مالک حقیقی داشته هایش نیست و بنابراین دارایی های هر فرد باید دارایی های عمومی تلقی شود و همه در سودهای آن سهیم باشند و این مستلزم برداشتی جماعت گرایانه از «خود» به مثابۀ مالکی است که گسترده تر از مالک فردی است و می توان آن را «خود» جماعتی خواند. این تلقی از خود و مالکیت ...

ژورنال: :پژوهش های راهبردی سیاست 2014
سیدرضا موسوی

حسادت و سیاست؛ نوزیک در برابر رالز   سیدرضا موسوی*   (تاریخ دریافت:27/3/93 –  تاریخ پذیرش:   5/8/93 )   چکیده رالز برای ایجاد وضعیتی منصفانه و بی­طرفانه در وضع نخستین جهت تدوین اصول عدالت، با فرض اصل عدم نفع متقابل در وضع مذکور، ویژگی­ های روان­شناختی نمایندگان همچون نوع­دوستی و حسادت که قابلیت تأثیرگذاری بر تدوین اصول عدالت را دارند، از وضع مذکور حذف می­کند. اما برخی از رقبای فکری وی همچون روب...

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام‌های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی‌کند، بلکه هم زمانی آن ‌ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

چکیده اصل صحت به معنای آنچه اثبات کنندۀ صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیرۀ عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا ش...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2013
اصغر افتخاری

این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سؤال را که در مقام تعارض کدامیک از این دو اصل می باشند و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت، چگونه است؟ را بسیار دشوار می سازد. در مقاله حاضر، محقق ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت ملی» در دو ساحت نظر و عمل؛ به دسته بندی دیدگاه های موجود در جهت خروج از این وضع...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته‌اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی‌تأثیر می‌دانند. در این میان نظر‌های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه ی...

تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می­شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید