نتایج جستجو برای: امنیت قراردادی طرف معامله ناآگاه

تعداد نتایج: 36605  

نمونه های فراوانی ازرفتارجستجوگرانه در بازارها وجود دارد که عامل های اقتصادی به دنبال هدف خاصی بوده و بنا به شرایط و مقتضیات رفتاری خود از روش های متفاوتی پیروی می کنند. در داد و ستد میان خریداروفروشنده ممکن است چانه زنی یکی ازخصوصیات بین دو طرف معامله باشد. دراین مقاله ابتدا، در مورد نحوه جستجو و سپس نحوه چانه زنی بحث خواهیم کرد. روشی که دنبال می کنیم با درنظرگرفتن هدف عوامل اقتصادی، مطابق فرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقو...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر علیرضا باریکلو

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
مصطفی السان mostafa elsan shahid beheshtiشهید بهشتی تهران

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می آورد. از آن جمله می توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می باشد، وضع شده است. این...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حسن پاشازاده استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بابک بابازاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

مقدمه: اهمیت بهره‌وری کارکنان در سازمان‌ها بخش انکار ناپذیر در حوزه مدیریت سازمان می‌باشد. بهره‌وری بالا، موجب بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی از راه درآمد واقعی، رقابت ملی و کیفیت زندگی می‌شود. از اینرو بررسی عواملی که می‌توانند این بهره‌وری را در سازمان پیش‌بینی کنند ضروری به نظر می‌رسد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از شاخه همبستگی می‌باشد. جامعه ...

مقدمه: اهمیت بهره‌وری کارکنان در سازمان‌ها بخش انکار ناپذیر در حوزه مدیریت سازمان می‌باشد. بهره‌وری بالا، موجب بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی از راه درآمد واقعی، رقابت ملی و کیفیت زندگی می‌شود. از اینرو بررسی عواملی که می‌توانند این بهره‌وری را در سازمان پیش‌بینی کنند ضروری به نظر می‌رسد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از شاخه همبستگی می‌باشد. جامعه ...

ژورنال: :فقه و اصول 0

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید