اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در ...

اگر قراراست یک گستر? مشخص جغرافیایی به گونه ای اداره شود که شناخت و حفظ شناسنام? فرهنگی آن مورد نظر باشد باید اهمیّت ویژه ای برای آن قرارداد و ضابط? خاصی برایش قائل شد. این امر در مورد میراث فرهنگی صادق است. بی شک میراث فرهنگی معرّف هویّت جامع? ایرانِ دیروز و امروز و فرداست. این برای همه مسلّم است که میراث فرهنگی نیاز به حمایت جامعه دارد که امیداست این نیاز تا به حد نزدیک به انتظاربرآورده گردد. این...

در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به‌چشم می‌خورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می‌شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته‌اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته‌اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اخت...

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

از آنجا که اموال فرهنگی ملت‌ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می‌شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی‌جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به‌طور عام و اموال فرهنگی به‌طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب‌ناپذیر است. از جمله مهم‌ترین اسناد قراردادی و عرفی بین‌المللی در خصوص منع تلافی‌جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می‌توان به بند 4 مادۀ 4 کنوا...

با مشخص‌شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه دهه‌های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. بی‌شک برای خصوصی‌سازی موفق، در کنار جنبه‌های اقتصادی، شناخت جنبه‌های حقوقی خصوصی‌سازی نیز مهم و تعیین‌کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی‌سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توج...

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهود...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسب مالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجه نقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویج ابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکی ت فکری عملا أخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارای یهای فک ری چالش برانگیز و پیچیده...