نتایج جستجو برای: انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه

تعداد نتایج: 108343  

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
ابراهیم عبدی پور حمیدرضا پرتو

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معام...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد در بعضی از سیستم های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد و این تنوع کمک شایانی به اقتصاد و رونق تجارت خواهد نمود. در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

هدف از این رساله ، بررسی و تبیین فقهی و حقوقی انتقال اموال معنوی ( فکری ) در مقابل عوض با درنظرگرفتن تعریف بیع در ماده ی 338 قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران در ماده ی مزبور مبیع را محصور به عین نموده و این درحالی است که در جامعه ی فعلی فروش حقّ تألیف ، حقّ اختراع ، سرقفلی و نظایر این ها رایج می باشد و نمی توان بدون توجّه به این گرایش عمومی جامعه همچنان قائل به حصر مبیع به عین بود . علاوه بر ع...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata عطیه شمس الهی a. shamsollahi

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وض...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
احمد مبلغی علیرضا آبین مهرداد جمشیدیان

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل­ سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می خورد، ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2019
ابراهیم نوشادی, مجید رضا عرب احمدی مصطفی السان,

چکیده تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابط...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

امروزه اموال معنوی در دو عرصۀ مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت‌آوری گسترش یافته‌اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می‌طلبد. قانون‌های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب‌های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون‌های موجود در اث...

   ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه­ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش­های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می­نمایند. روش ترکیب سلف موا...

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید