نتایج جستجو برای: اهلیت

تعداد نتایج: 295  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم‌بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی دربارۀ کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت‌هایی میان دعوای مالی و غیر‌مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی‌علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقر...

دکتر سید حسین صفایی

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

اگرچه متون تاریخی به زبان ایلامی از دورۀ ایلامی قدیم نادر هستند، اما از شوش در دورۀ سوکل‌مخ‌ها نزدیک به 550 سند حقوقی به زبان اکدی و در موضوعات گوناگون حقوقی به دست آمده است که فرصتی بی‌نظیر برای مطالعۀ نهادهای حقوقی و اجتماعی ایلام باستان فراهم می‌کند. مقالۀ حاضر ضمن ویرایش و ترجمۀ وصیت‌نامه گیمیل‌اَدد، اهل شوش از سده 17 ق. م، به چگونگی قانون وصیت در ایلام باستان می‌پردازد. مقالۀ حاضر ابتدا برا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

وکالت یکی از عقود اذنی می باشد در تعریف آن آمده است که عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام امر یا اموری مایب خود می نماید. وکالت از جمله عقود است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین مشروط به ایجاب و قبول است . عقد وکالت از جهت اهلیت طرفیت تابع شرایط عامه صحت معاملات است بنابراین هر یک از وکیل یا موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. وکالت باید در امری داده شود که خو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اصطلاح قائم مقامی در هیچ یک از قوانین ما تعریف نگردیده، لیکن در لغت به دو معنای جانشین و نایب آمده است، در قوانین نیز به هر دو معنا دیده می شود، چنانچه در ماده 395 قانون تجارت، «قائم مقام تجارتی» از اقسام نمایندگی شمارده شده است که اثر عقد به او باز نمی گردد. در ماده 418 قانون مذکور نیز بیان می شود: «مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبور استفاده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

ایفای دین، پدیده ای است که در عالم حقوق در روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می¬افتد. غالبا این دین از جانب شخص متعهد به متعهدله داده می¬شود. ایفاء تعهد به متعهدله ساده¬ترین راه ایفاء تعهد است؛ زیرا متعهدله صاحب تعهد است و اوست که می-تواند متعهد را به ایفای تعهد ملزم سازد. متعهد و متعهدله دو طرف یک رابطه دینی محسوب می¬شوند. به لحاظ قانونی وجود شرایطی در هر دو طرف لازم است. مواد268، 26...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

مسوولیت کیفری، حد فاصل و حلقه اتصالی میان پدیده جنایی (جرم) و عکس العمل اجتماعی (مجازات) است. مسوولیت کیفری محقق نمی شود، مگر با وجود علم و عمد در ارتکاب جرم، وجود سوء نیت یا تقصیر جزایی، وجود قابلیت انتساب در مسوولیت کیفری شرط است که آن، همان رشد جسمانی و عقلانی و نیروی اراده و اختیار است که از آن به اهلیت جنایی و اهلیت کیفری، یاد می شود. تحقق مسوولیت کیفری با عنایت به وجود اهلیت جنایی و اه...

ژورنال: فقه مقارن 2016

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می‌شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می‌توان از عایدات منفصله‌ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دِین، این دیون ساقط می‌شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...

چکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید