امروزه آموزش یک نیاز اساسی و عمومی محسوب می شود که به لحاظ ارتباط مستقیم و مستمر متولیان آن با افراد و تغییر شیوه های آموزش،افزایش جمعیت و نیاز به خدمات آموزشی و گسترش موسسات آموزشی؛دامنه حوادث در این حوزه گسترش پیدا کرده است. از سویی نیز تجاری سازی علم در دهه های اخیر سرعت گرفته و ویژگی سنتی آموزش عمومی را متحول نموده است. کاهش هزینه های بنگاه های خصوصی یکی از اولویت های این بخش است. با توجه ب...

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به‌نظر می‌آید، حال آنکه برداشت‌های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این‌گونه به نظر می‌رسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده‌اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقت...

حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار این ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحلیل های جدیدی را مطرح می کند. این امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگیرند این مقاله در صدد است مجموع...

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات...

حقوق اطلاعات یکی از رشته­های نوظهور است که موضوع و اهداف و مسائل آن به صورت دقیق صورت­بندی نشده است. آزادی، مالکیت و کنترل هزینه فایده­ای، سه مبنای نظری مهم حقوق اطلاعات است که برای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه اطلاعات مورد توجه قرار می­گیرند. این مقاله جایگاه مبنای سوم در ایجاد و اعمال قواعد ناظر بر حقوق اطلاعات را که در چهارچوب مطالعات موسوم به تحلیل اقتصادی حقوق صورت می­گیرد مطالعه کرده ا...

در مواردی که طرفین ضمن عقد پیش بینی می کنند که در صورت نقض تعهد متعهدله حق فسخ قرارداد را داشته باشد کارآمدی پارتو اقتضا می کند به این شرط عمل شود. در مواردی که چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشده باشد باید قائل به تخییر متعهدله در انتخاب یکی از دو روش جبران خسارت یا اجرای اجباری قرارداد بود در این فرض، چنانچه متعهدله روش فسخ و جبران خسارت را برگزیند اما متعهد در مقام پاسخ گویی اعلام نماید که حاض...