تعیین میزان خسارت وارده به سرمایهگذار، یکی از مهمترین جنبههای رسیدگیهای داوری سرمایهگذاری است. در ارزیابی خسارت در این دعاوی، گاهی با توجه به وقایع و اوضاعواحوال دعوا، لزوم تعدیل و کاهش خسارت پیش میآید. این امر میتواند با توجه به تأثیر سایر قواعد حقوق بینالملل در سنجش مسئولیت و ارزیابی خسارت در این دعاوی توجیه شود. با توجه به رویه داوری سرمایهگذاری، رفتار و رویه سرمایهگذار میتواند در جریان ...

مقدمه: اقدام به رفع مسؤولیت کیفری از مجرمین مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهمیت تشخیص مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده، موجب می­ گردد که محاکم از نظرات متخصصان مربوطه در این زمینه که همانا پزشکان و روان ­پزشکان قانونی می­باشند بهره ببرند. با تعیین دقیق این مصادیق می ­توان از مجازات بسیاری از بیماران که ممکن است اشتباهاً برای آن­ها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگیری کرده و در صورت لزوم برای مع...

پیش زمینه و هدف: احترام به شأن و حقوق افراد جزء لاینفک خدمات درمانی بوده و ویژگی‏های ملیتی، نژادی، مذهبی، سن، جنس و حتی ویژگی‏های سیاسی یا اجتماعی بیماران دلیل موجهی بر برتری آن ها نسبت به یکدیگر نمی باشد. از طرفی موردی که می‏تواند بر ارتقاء و کیفیت سطح سلامتی همه افراد جامعه مؤثر باشد تدوین و رعایت منشور حقوق بیماران می‏باشد که در مورد امور بهداشتی و مراقبتی خود لازم دارند. در این تحقیق تلاش ب...

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

حقوق دانان، قضات،وکلا، قانون گذاران و کارشناسان حقوقی و قانون دانان و امثال آن را می توان، کارگزاران حقوقی نامید. رفتار این ها بر متغیرهای حقوقی و به طور غیر مستقیم بر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد. حقوق و اقتصاد، تحلیل های جدیدی را مطرح می کند. این امر می طلبد کارگزاران حقوق تعدادی از موضوعات اقتصادی را به خوبی بشناسند و در رفتار خود نسبت به حقوق و قوانین به کارگیرند این مقاله در صدد است مجموع...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...