نتایج جستجو برای: تصرف

تعداد نتایج: 1504  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری 1393

هدف تحقیق حاضر، تحلیل نقش کاداستر در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی قائم شهر می باشد که به دلیل قرابت بیشتر محله سمنادشت به معیارهای اسکان غیررسمی، این محله به عنوان نمونه موردی از میان محلات دارای اسکان غیررسمی در قائم شهر انتخاب گردید. از میان انواع کاداستر، کاداستر ملکی-حقوقی مورد تاکید ما در این تحقیق است. در این نوع از کاداستر مباحثی همچون تحدید حدود تصرفات اشخاص و حقوق متصرفان زمین به م...

  چکیده   هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تک...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2000
محمدحسن حسن زاده

زبان مهم ترین ابزار بیان دریافت های انسان است و برای رسیدن به جهان اندیشۀ انسان- جز در موارد بسیار استثنایی- غیر از زبان راهی وجود ندارد. اما با این حال، گاهی دریافت های انسان آن چنان گسترده و پیچیده می شوند که زبان از حمل آنها در می ماند و نمی تواند آنها را به بیان درآورد. در این صورت، زبان که راهی برای رهایی اندیشه های انسان از زندان ذهن اوست، خود به زندان دیگری بدل می شود که اندیشه های آدمی ...

اینکه گفته می‌شود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده می‌توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم‌گیری دربارۀ تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می‌شود. این مقطع به‌عنوان «ختم» شناخته می‌شود. گاه هم طرفین ...

ژورنال: پژوهش دینی 2018
ملیحی, سید مصطفی ,

یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق امامیه تصرف اشخاص در ملک دیگری و حدود آن است.مطابق قاعده مستنبط از آیات و روایات هر گونه تصرف در ملک دیگری باعث ضامن شدن شخص متصرف می گردد به این معنی که در صورت تلف و یا نقص و عیب مال گیرنده باید خسارت وارده را جبران نماید.همچنین تصرف در مال دیگری از جهت معنوی حرام شرعی است. این قاعده کلی در جایی که گیرنده مأذون از جانب مالک باشد تخصیص خورده است. اصولاً اذن مطابق ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

سیّد ابوالقاسم فروزانی

با وجود آنکه در کارنامه­ دوران فرمانروایی سلطان محمود غزنوی (389 – 421 ه.ق.) افتخارات سیاسی و نظامی چشمگیری وجود دارد؛ اما او بیشتر به دلیل فتوحات خویش در هندوستان از شهرتی ویژه برخوردار است. پیروزی­های پی در پی سلطان محمود در لشکرکشی­های گوناگون، ولع او را برای تصرف سرزمین های جدید، بیشتر بر می انگیخت. سلطان محمود که با لشکرکشی های مکرر، بر سرزمینی بسیار گسترده سلطه یافته بود، در سال 420 ه.ق. ...

مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند آن­ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صور...

ژورنال: سیاست 2007
دکترسیدعلیرضا صدرحسینی

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید