نتایج جستجو برای: تعلق مال به غیر

تعداد نتایج: 690430  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
سلمان احمدی علیرضا امینی

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

دولت برای ارائه ی خدمت ها ی عمومی و ایفای وظیفه قانونی خود دودسته اموال در اختیار دارد، اموال عمومی و اموال دولتی. در این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی و مرزبندی منطقی میان آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در بازشناسی اموال عمومی از اموال دولتی، بیشتر حقوقدانان بر این باورند که از اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارائه ی خدمات عمومی به منظور برآوردن نیاز های همگانی بهره برداری ...

موضوع تخریب محیط‌ زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی‌ به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی ‌و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به‌عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب‌گران محیط‌ زیست، بی‌مانع است ولی متأسفان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1369

استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه م...

ژورنال: :تحقیقات علوم رفتاری 0
مرجان پشت مشهدی دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران زهره احمد آبادی دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران لیلی پناغی متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران علی زاده محمدی روان شناس، استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران حسن رفیعی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، تهران

normal 0 false false false en-us x-none ar-sa microsoftinternetexplorer4 زمینه و هدف : مدرسه به عنوان محلی است که نوجوانان مدت زیادی از روز خود را در آن می گذرانند. در صورت شناخت ابعاد تأثیرگذار آن بر دانش آموزان می توان از مدرسه برای برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی استفاده کرد. بر این اساس این مطالعه عوامل مرتبط با مدرسه را که در گرایش به سیگار، الکل و مواد نقش دارد، مورد بررس...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
ربیعا اسکینی مهرداد مهربخش

پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساساً امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

چکیده تحصیل مال از طریق نامشروع اصطلاحی است که به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. با امعان نظر به اصول حاکم بر حقوق کیفری، تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل مال نامشروع متفاوت است. به نظر می رسد قانون گذار مفهوم خاصی از تحصیل مال از طریق نامشروع را مد نظر قرار داده و بر مبنای همین مفهوم است ...

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید