روابط نامشروع پایین‌تر از زنا از جمله مواردی است که در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. در این مقاله موضوع « اختلاط زن و مرد نامحرم از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانون جدید مجازات اسلامی در مجازات روابط نامشروع پایین‌تر از زنا مطابق با احکام فقهی مشهور امامیّه می‌باشد که در هر دو از نظر فقهی روابط ن...

مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می­رساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزه­دیده سلب اراده گردد یا اراده او غیر­آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده ...

در تعریف حدود دو نظر عمده وجود دارد: برخی «حد» را صفت جرمی گرفته که مجازات معین شرعی دارد و عده‌ای آن را صفت مجازاتی دانسته که شارع اندازه‌اش را مشخص کرده است و هر چه غیر از این را تعزیر نامیدند. علی‌رغم چنین تعاریفی گاهی این قاعده رعایت نمی‌شود و عوامل مخففه و مشدّده در آن اثر می‌گذارد ...

حق بر تابعیت، یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به‌عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می‌کند، اصل پذیرفته‌شدة بین‌المللی شده است. با اوج‌گیری حملات تروریستی در سال‌های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در س...

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدی...

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود؛ از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای هر جرمی حدی مشخص شده است. بنابراین اگر کسی با اراده و اختیار خود مرتکب جرمی شود، مثل اینکه مرتکب زنا، شرب خمر، سرقت، سقط جنین و یا... شود، برای هر یک از این جرم ها حدی مشخص شده که بر جرم اجرا می گردد، اما در این میان گاه عواملی وجود دارد...

یکی از مهم ترین اصولی که در حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن واکنش کیفری در مقابل پدیده مجرمانه می باشد. برای تحقق این منظور، ابزارهای مختلفی در اختیار قاضی دادگاه کیفری قرار دارد که یکی از آنها کیفیات مخففه قضایی می باشد؛ مقام قضایی مذکور با استفاده از این امکان به منظور تأمین هر چه بهتر اهداف مجازات و با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی ...

مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم حکم‌فرما می باشند یا خیر؟ این سوال، در امکان یا عدم امکان اجرای...